قراءات في تطبيق لائحة الزكاة الاخيرة على اقرار الزكاة

في بادرة جديدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك , فقد اتاحت الهيئة لمكلفي الحسابات , التقدم بطلب تطبيق أحكام لائحة الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ "الأخيرة "على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م، ويهدف القرار إلى التيسير على المكلفين ومعالجة بعض التحديات التي تواجههم.

يشمل تطبيق القرار الوزاري الاقرارات التي تخص سنوات مالية تبدأ قبل 1 يناير 2019م في ثلاث حالات وهي:

1- الإقرار الزكوي الذي سيتم تقديمه بعد سريان القرار.

2- الإقرار الزكوي تحت الفحص من قبل الهيئة.

3- الإقرار الزكوي تحت الاعتراض أو لدى الأمانة العامة للجان الضريبية بشرط عدم انتهاء المدد النظامية للاعتراض.

كما تجدر الإشارة لأهم الفروقات بين اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بتاريخ 7 رجب 1440 "الأخيرة" وبين الصادرة بتاريخ 1 جمادى الآخر 1436 "السابقة" :

الديون المستحقة طويلة الاجل :

توجب اللائحة "السابقة" إضافة الديون طويلة الاجل في حال اكتمال حولان الحول القمري (354 يوم) خلال نفس الفترة و بغض النظر عما يقابلها من محسوم. بينما تكون اضافة الديون وفقا ً للائحة "الأخيرة" نسبة ً بعدد الأيام التي تخص العام الزكوي , و اضافت شرطا ً خفف من قيمة العبء الزكوي لكثير من الشركات , وهو الا يزيد قيمة اجمالي الديون المضافة خلال الفترة عن اجمالي قيمة البنود المحسومة من الوعاء الزكوي.

الاستثمارات في منشآت خارج المملكة لغير المتاجرة:

في اللائحة "السابقة" لحسم هذه الاستثمارات كان يجب على المكلف أن يحتسب الزكاة المستحقة عن هذه الاستثمارات وفقا لقواعد منصوص عليها في اللائحة "السابقة" ، مع إرفاق حسابات الشركة المستثمر فيها مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية.

حلت اللائحة "الأخيرة" بعض الغموض و الارتباك حول اشتراطات الهيئة لحسم بند الاستثمارات في منشآت خارج المملكة لغير المتاجرة ضمن الوعاء الزكوي, حيث نصت لجواز حسم هذه الاستثمارات بوجوب سداد زكاتها بموجب شهادة مُعدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

العقارات تحت التطوير المعدة للبيع

يعد بند العقارات تحت التطوير المعدة للبيع من البنود شائعة الخلاف بين الهيئة و شركات التطوير العقاري, اذ لم تنص اللائحة "السابقة" على جواز حسم العقارات تحت التطوير المعدة للبيع ضمن وعاء شركات التطوير العقاري الزكوي. بينما نصت اللائحة "الأخيرة" على بعض الشروط لقبول حسم البند و من ذلك ان لا يتجاوز مجموع ما تم بيعه من هذه العقارات ما نسبته (25%) من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.

الاستهلاك

حددت اللائحة "السابقة" مادة منفصلة لاحتساب مصروف الاستهلاك الزكوي ، مسهبة ً في شروط و نسب لا يمكن تجاوزها. بينما خففت اللائحة "الأخيرة" من هذا العبء , و قبلت حسم مصروف الاستهلاك الدفتري وفقا ً لاحتساب المنشأة ضمن قوائمها المالية.

يمكن التواصل مع فريق الزكاة في Sarah Almohsen CPA , لنتمكن من مساعدتكم في الجوانب التاليه :

- التأكد من تحقق الشروط على إقرار الزكاة الخاص بالمنشأة.

- طلب احتساب الزكاة وفقا ً للائحة الأخيرة.

- رفع طلب للهيئة لتطبيق القرار الوزاري 2216.